وی افزود: این اتفاق آغازی برای توسعه همکاری‌های سیاسی و اقتصادی دو کشور باشد که همه کشورهای منطقه از آن منفعت می‌برند.
پیش‌شرط توسعه همکاری‌های ایران و عربستان ایجاد اعتماد متقابل است
رئیس مجلس ادامه داد: پیش‌شرط تحقق توسعه همکاری‌ها میان ایران و عربستان، رعایت حسن همجواری و ایجاد اعتماد متقابل است.
قالیباف گفت: همچنین امیدواریم عربستان در برابر خطرات رژیم تمامیت‌خواه و ضداسلام صهیونیستی هوشیارانه و دوراندیشانه عمل کند و در برابر طرح سازش و عادی‌سازی روابط موضع قاطع و شفاف اتخاذ کند. از کشورهای چین، عراق و عمان که در این مذاکرات نقش مناسبی را ایفا کردند، تشکر می‌کنیم.
وی در بخش دیگری از نطق خود با اشاره به اتفاقات اخیر در مدارس، بیان کرد: مجدداً از کمیسیون‌های امنیت ملی، شوراها، بهداشت و آموزش می‌خواهم هرچه زودتر گزارش اقدامات و نتایج به‌دست‌آمده خود درباره ماجرای دختران دانش‌آموز را به نمایندگان و مردم ارائه کنند.
رئیس مجلس در ادامه درباره بررسی بودجه در مجلس بیان کرد: سرانجام با تلاش شبانه‌روزی همکارانم در مجلس، بودجه سال 1402 کشور تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد.
قالیباف اظهار کرد: البته ضمن تشکر از دولت که پیشرفت‌های خوبی در تنظیم لایحه بودجه در راستای اصلاح ساختار بودجه انجام داده است، باید اذعان کرد که هنوز تا تصویب بودجه‌ای با شاخص‌های مطلوب فاصله داریم، در این راستا تمام تلاش نمایندگان مجلس این بود در بررسی و تصویب لایحه دولت، در عین حال که با توجه به تورم بسیار سنگین موجود، معیشت مردم را مدنظر قرار می‌دهند، سقف بودجه دستخوش تغییرات زیاد نشود چرا که این افزایش ناترازی فقط باعث تورم بیشتر و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود.
وی اضافه کرد: به همین دلیل مجلس با دقت زیاد توانست به‌گونه‌ای عمل کند که در بودجه امسال سقف مجموع درآمدهای دولت و شرکتهای دولتی نه‌تنها افزایش پیدا نکرد بلکه حدود 2.6 درصد نیز کاهش پیدا کرده است که دستاوردی قابل توجه در تصویب بودجه محسوب می‌شود، حتی اگر بخواهیم صرفاً سقف بودجه عمومی دولت را هم در نظر بگیریم، باید تصریح کنیم که این افزایش فقط حدود 4 درصد بود که با توجه به رویه‌های گذشته در مجلس نشانه باور مجلس به مصالح کلان محسوب می‌شود.
وی با اشاره به مصوبات مجلس در بودجه امسال گفت: مجلس اقدام راهبردی و مهمی از جمله تعیین شیوه فروش ارز بر اساس نرخ شناور مدیریت‌شده و مبتنی بر میانگین قیمت ارز صادراتی را تصویب کرد که در صورت اجرای مناسب توسط دولت فاصله بین نرخ غیررسمی بازار و نرخ فروش کاهش پیدا می‌کند و زمینه فساد و رانت گسترده از یک طرف و کاهش عرضه و افزایش تقاضای ارز از طرف دیگر را برطرف می‌کند.
