بر اساس تصمیمات منتشر شده کارگروه مدیریت بازار کالاهای پایه وزارت صمت، تولیدکنندگان آهن اسفنجی، شمش و اسلب فولادی موظف شده اند کل تولید خود تا پایان اردیبهشت سال آینده را در بورس کالا عرضه کنند. علاوه بر این عرضه اعتباری همه محصولات زنجیره فولاد (به جز کنسانتره و گندله) ممنوع شده است!
این تصمیم با توجه به مازاد ۶ تا ۷ میلیون تنی شمش فولادی کشور یک ضربه جدی به صادرات فولاد محسوب می شود چرا که اولاً با توجه به تورم موجود و انتظاری در کشور و روند فزاینده نرخ ارز، موجب افزایش موجودی انبار مواد اولیه واحدهای نوردی و در نتیجه کاهش صادرات شمش می شود. بنابراین با توجه به اینکه حدود ۷۰ درصد سبد ارزآوری زنجیره فولاد کشور متعلق به شمش و اسلب است، حتی با وجود افزایش صادرات مقاطع طویل فولادی، از میزان ارزآوری فولاد کشور کاسته می شود.
ثانیاً قراردادهای موجود صادراتی فولادسازان را به چالش می کشد که قطعا بر اعتبار فولاد ایران در بازارهای صادراتی تاثیر منفی خواهد داشت.
تعیین نحوه عرضه محصولات (صرفاً نقدی) به معنی عدم توجه به ملاحظات نقدینگی و برنامه ریزی های تولید و فروش شرکت ها است که موجب تضعیف کارخانجات کوچکتر یا دارای سرمایه در گردش کمتر می شود و از سوی دیگر به سود معدود کارخانجاتی که قدرت نقدینگی لازم (چه آورده مالکین و چه منابع بانکی) دارند، عمل می کند.
