پس از شوک های سال 2022، رکود برای بخش های بزرگی از جهان در سال 2023 یک رویداد مطمئن به نظر می رسد. در دهه های پس از 1990، نیروی کار ارزان فراوان، هزینه های کم انرژی و حمل و نقل و دوران به طور کلی صلح آمیز برای ژئوپلیتیک، همگی به توربوشارژ تجارت جهانی، زنجیره های تامین و رشد اقتصادی در سراسر جهان کمک کردند. به ویژه در سال های پس از بحران مالی 2008، این روند ثابت بود. سه بانک مرکزی بزرگ ایالات متحده، منطقه یورو و ژاپن، از سال 2001 نرخ های بهره اصلی خود را زیر 5 درصد نگه داشتند و در بیشتر 10 سال گذشته، نرخ ها نزدیک به صفر و مطمئناً بسیار پایین تر از نرخ تورم بوده اند.


در کمتر از سه سال، ستون های حمایت کننده تجارت جهانی یک به یک از بین رفته است. کارگران در ایالات متحده، اروپا و بریتانیا کمیاب و گران هستند. قیمت نفت از سال 2020 بیش از سه برابر شده است و هزینه جهانی انرژی تنها در سال 2022 تا 50 درصد افزایش یافته است.


جنگ با حمله روسیه به اوکراین به اروپا وارد شده است و رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و رئیس جمهور شی جین پینگ آشکارا نظم پس از جنگ سرد و ارزش های لیبرال غربی را به چالش می کشند. قدرت‌های بزرگ به اقتصاد روسیه اعلان جنگ داده‌اند و ایالات متحده آشکارا سیاست‌هایی را که برای کند کردن رشد چین طراحی شده است، دنبال می کند.


نگران کننده ترین پیامد همه این شوک ها بازگشت تورم بود. بانک‌های مرکزی در این بین، سریع‌ترین و هماهنگ‌ترین سیاست‌های پولی را در دو نسل اخیر انجام دادند.

بیش از 90 بانک مرکزی در بهار و تابستان 2022 نرخ بهره را افزایش دادند که حداقل نیمی از آنها سه چهارم درصد در یک محدوده واحد را افزایش دادند. این به همان اندازه بر هزینه های استقراض بلند مدت برای مشاغل، مصرف کنندگان و دولت ها تاثیر داشت.


یک سوال عمده برای سال 2023 این است که چگونه جهش در هزینه استقراض بر سرمایه گذاری تجاری، مخارج مصرف کننده و بودجه دولت تأثیر می گذارد. دومین مسئله کلیدی این است که شرکت ها در برابر جهانی که در آن به نظر می رسد جزر و مد تاریخ اکنون علیه آنها در حال حرکت است، چگونه واکنش نشان خواهند داد.


آیا در حالی که نرخ بهره و بیکاری در حال افزایش است و هم درآمد واقعی و هم قیمت مسکن کاهش می یابد، ممکن است اقتصادها به رشد خود ادامه دهند؟


اگر رابطه بلندمدت بین فعالیت اقتصادی و تورم در اقتصادهای توسعه یافته همچنان به طور دائمی تغییر کند، این روندها ممکن است بدتر شوند. نرخ‌های بهره برای مدت طولانی‌تری بالاتر می‌رود و خانوارها شروع به انتظار برای تورم می‌کنند. اقتصادها با رکودهای عمیق تری مواجه خواهند شد و سیاستمدارانی که با گزینه‌های محدود دست و پنجه نرم می‌کنند، احتمالاً به راه‌حل‌های کوتاه‌مدت انزوا گرایانه بازمی‌گردند.


به گزارش فولاد ایران، همانطور که جهان در سال 2022 توسط رویدادهای غیرمنتظره دگرگون شد، در 12 ماه آینده ممکن است دوباره شاهد بازسازی آن باشیم.


منبع: بلومبرگ