به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در این روزها و هفته ها که گذشت، شاهد افزایش مجدد قیمت ارز در بازار بودیم. افزایشی که عمدتا در بازار غیررسمی نمایان شد و متعاقب آن بازار رسمی را به دنبال خود کشاند؛ ‌در این راستا دولت تلاش کرد با راه‌‌اندازی بازار متشکل ارز و طلا، مدیریت بازار ارز را به دست بگیرد اما عده‌ای سودجو که منافعشان در گران‌شدن هزینه‌‌های زندگی مردم است، تلاش کردند در بازار غیررسمی قیمت ارز را غیرقابل کنترل جلوه دهند.

* تاثیر انتظارات بر موج افزایش نرخ ارز

مطالعات اقتصادی و تجربیات داخلی و جهانی نشان می‌دهد افزایش قیمت در یک بازار به صورت دامنه‌دار، جریان خودافزا و صعودی را به وجود می آورد زیرا استمرار روند صعودی قیمت، طیف بیشتری از افراد را متوجه آن بازار کرده و آنها را متوجه امکان کسب سود از این بازار می‌کند. در صورتی که بازار مذکور، بازاری باشد که بهای سایر کالاها و خدمات را تحت تاثیر قرار می‌دهد، این جریان خودافزا، تشدید خواهد شد.

حال و اوضاع این روزهای بازار ارز ایران اینگونه است، از شهریور ماه که ناآرامی هایی در سطح کشور به وجود آمد، بازار ارز ‌از حالت ثبات به سمت التهاب رفت و با ادامه دار شدن این التهاب، تقاضای سوداگری و تقاضای ناشی از حفظ ارزش دارایی ورود وسیع‌تری به بازار ارز پیدا کرد؛ نتیجه تشدید ورود به بازار ارز، رشد بیشتر نرخ و تشدید انتظارات تورمی بود.

* ارز لکوموتیو افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران

در این میان تحلیل‌هایی از سوی برخی افراد در رسانه ها عنوان می شود که محتوای آن ارتباط دادن رشد بهای ارز به مسائلی مانند کسری بودجه و رشد نقدینگی است، اما بررسی تحولات چهار سال اخیر اقتصاد ایران نشان می دهد، در این دوره آنچه که موجب تورم در اقتصاد ایران شده و اتفاقا عاملی برای رشد تقاضای پول در اقتصاد ایران بوده است، رشد بهای ارز است. درواقع بهای ارز پیشران و لکوموتیو ایجاد تورم در اقتصاد کشورمان بوده است.

نکته دیگر درباره نرخ ارز، تراز تجاری یک کشور است. در صورتی که میزان واردات از صادرات یک کشور بیشتر باشد، به معنای آن است که بیش از آنکه ارز وارد کشور شود، در حال خروج است‌. در چنین حالتی ارزش پول ملی کاهش و بهای سایر ارزها نسبت به آن افزایش می یابد.

اما چرا باوجود تراز تجاری مثبت، بهای ارز در ۴ ماه گذشته افزایش یافت؟ بررسی دقیق‌تر نشان می دهد، اتفاقاتی که از اواخر شهریور آغاز و تا آذر امسال تاحدودی ادامه پیدا کرد از عوامل بروز التهابات در بازار ارز بود؛ بُعد خیابانی این التهابات در آذر‌ماه به پایان رسید اما ابعاد بیرونی این تحولات که همان تشدید فشار بر ایران و تلاش آمریکا برای جلوگیری از نقل و انتقالات مالی ایران بود، ادامه یافت.

بعد از این وقایع تلاش دولت‌های غربی برای تشدید فشار با تبلیغات رسانه‌ای توأم شد تا انتظارات تورمی در داخل ایران افزایش یابد؛ درواقع دشمنان ایران وقتی نتوانستند از برنامه ناآرامی‌های اجتماعی به نتیجه برسند، برنامه دیگری را در دستور کار قرار دادند که این برنامه، تلاش برای جلوگیری از سوآپ ارز برای ایران بود.

* سه اقدام مهم برای مدیریت بازار ارز

بانک مرکزی در این مدت اقداماتی را برای کنترل نرخ ارز در دستور کار خود قرار داد‌ که از مهم ترین آنها رایزنی با سه کشور همسایه برای تقویت مبادلات مالی بود؛ علاوه بر این در سفر اخیر رئیس جمهور و مدیران ارشد دولت سیزدهم به چین هم موضوع تسهیل نقل و انتقالات مالی یکی از محورهای گفت‌وگو بوده است.

اقدام دوم، اصلاح نرخ سود بانکی بود‌. نرخ سود بانکی با هدف ایجاد انگیزه بیشتر برای نگهداری سپرده‌های مدت دار و کاهش ورود نقدینگی به بازار ارز و طلا بود، هر چند که میزان افزایش نرخ سود نسبت به نرخ تورم و تغییرات قیمت در بازار دارایی ها قابل توجه نبود اما مطالعات نشان می‌دهد افزایش قابل توجه نرخ سود تبعات دیگری برای نظام بانکی و تولید کشور خواهد داشت، بنابراین افزایش نرخ سود در حدود ممکن انجام شده است.

اقدام سوم، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا بود. این مرکز روز سه‌شنبه سوم اسفندماه سال 1401 راه اندازی شد. به اعتقاد برخی کارشناسان راه‌اندازی مرکز مبادله ارز می‌تواند تاثیر قابل توجهی در مدیریت بازار ارز و کاهش التهابات ایفا کند.

* دولت باید زودتر برای راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا اقدام می‌کرد

البته ‌تاسیس مرکز مبادله ارز و طلا می‌توانست در زمان زودتری انجام شود و اگر قبل از شدت گرفتن افزایش بهای ارز این مرکز راه اندازی شده بود، بهای ارز در سطوح پایین تری قرار می گرفت.

* طراحی ساختار مرکز مبادله ارز و طلا به سبک مرکز مبادلات ارزی

ساختاری طراحی شده برای مرکز مبادله ارز و طلا به گونه‌ای است که همه نیازهای ارزی در آن مرکز تامین شود. این نیازها هم بخش خدمات و هم بخش حواله را در بر می‌گیرد، در گام اول 63 نوع مصارف بخش خدمات‌ در این بازار پاسخ داده می‌شود که درواقع این 63 مورد، همه تقاضاهای واقعی ارز را پوشش می‌دهد؛ در این 63 مورد، پرداخت ارز برای 39 مورد سقفی تعیین نشده است. برای 10 مورد دیگر هم میزان پرداخت به اندازه صورتحساب یا پیش فاکتور تعیین می شود.

مرکز مبادله ارز و طلا همانند مرکز مبادلات ارزی سال 91 و 92 طراحی شده است به طوری که همه دستگاه‌های تایید کننده ارز مورد نیاز مانند وزارت بهداشت، وزارت علوم، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، صدا و سیما، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت راه و شهرسازی، صندوق ضمانت صادرات، سازمان حج و زیارت، وزارت امور خارجه و دیگر دستگاه ها نماینده در این مرکز دارند و درخواست‌ها که به هر یک از این دستگاه‌ها مربوط می‌شود، بررسی و در صورت تکمیل بودن و مطابقت مدارک، مورد تایید قرار گرفته و به بانک مرکزی برای تخصیص ارز ارجاع داده می شود.

در این ساختار، ارز مورد نیاز متقاضی برای مصارف مشخص شده پرداخت می‌شود و دیگر ارزی برای سوداگری و سفته‌بازی داده نمی‌شود.