به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بخش صنعت، معدن و تجارت بیش از 30 درصد تولید ناخالص داخلی و 35 درصد اشتغال را در بر می‌­گیرد، این بخش در تعامل با بیش از 70 هزار واحد صنعتی، 12 هزار معدن، 3 میلیون واحد صنفی، 90 هزار انبار، 40 هزار بازرگان خارجی و غیره بیشترین تعدد عوامل مولد اقتصادی را در خود جای داده است.

رشد مستمر و فراگیر این بخش نماگر اصلی رشد تولید کالایی کشور محسوب می‌­شود. همچنین هر گونه عامل فزاینده هزینه­‌های تولید و محدود کننده آن از جمله اخلال و کندی در جریان تامین مواد اولیه و واسطه، افزایش هزینه‌­های مترتب بر تولید (افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه تامین مالی، افزایش قیمت حامل‌­های انرژی و ...)، قطعی و محدودیت در تامین انرژی، در قیمت تمام شده محصولات تولیدی یا رفتار بازاری تقاضاکنندگان و عرضه کننده­گان منعکس شده و ماحصل این عوامل به افزایش قیمت کالاها و در نهایت شکل­گیری تورم منجر می­‌شود.

‌بخش صنعت و معدن (تولید) در سال 1401، از وضعیت مطلوبی در مدیریت نرخ تورم تولیدکننده و مصرف کننده کالاهای صنعتی برخوردار بوده است به طوری که تورم تولیدکننده در بخش صنعت و معدن روند کاهشی داشته است؛ این روند کاهشی به تورم مصرف کننده کالاهای صنعتی نیز تسری یافته است، این در حالی است که تورم مصرف کننده در عمده سایر کالاها و خدمات طی سال روند افزایشی داشته است.

ادامه روند فوق ­الذکر در ارتباط با مهار تورم تولیدکننده و مصرف کننده کالای صنعتی در بخش صنعت و معدن در طی سال 1402 مستلزم مراقبت جدی توسط دستگاه­‌ها و سیاستگذاران کلان اقتصادی است. به عنوان مثال، سیاست ارزی بانک مرکزی در ارتباط با تالاربندی­ کالایی-ارزی هزینه تولید بخش صنعت را حداقل 12 درصد از طریق کانال واردات افزایش خواهد داد و اگر نرخ تسعیر در بورس کالا نیز بر مبنای نرخ­‌های جدید تالارهای ارزی تعیین شود، رقم فوق به بیش از 23 درصد افزایش خواهد یافت. ضمن آنکه افزایش دستمزد، افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی، نرخ گاز و آب مصرفی صنایع نیز به طور مستقیم حدود 10 درصد هزینه‌های ­ تولید را افزایش خواهند داد.

‌بر مبنای سیاست­‌های اتخاذ شده بودجه­‌ای و غیربودجه‌­ای در نیمه دوم سال 1401، هزینه‌­های تولید برای سال 1401 حداقل 33 درصد افزایش خواهد یافت. برخی هزینه‌­ها نیز به صورت سالانه با افزایش مواجه می‌­شوند مانند هزینه­‌های حمل و نقل که در این محاسبات لحاظ نشده­‌اند؛ مسلماً هر گونه افزایش جدید هزینه­­‌های تولید امر مدیریت هزینه­‌ها و تورم تولیدکننده و همچنین مصرف کننده کالاهای صنعتی را سخت و پیچیده خواهد کرد که این امر در نهایت به تحدید تولید و جهش­‌های قیمتی دامن می‌­زند.

* کاهش نرخ تورم تولید‌کننده

نرخ تورم تولیدکننده در چهار فصل منتهی به پاییز 1401 معادل 43.7 درصد بود که در مقایسه با رقم 60.9 درصدی مدت مشابه سال قبل، معادل 28 درصد کاهش داشته است. این شاخص در پائیز 1401 نیز معادل 34 درصد کاهش داشته است. نرخ تورم 12 ماهه و نقطه به نقطه صنعت و معدن هر دو در 9 سال 1401 روند کاهشی داشته‌­اند به طوری که تورم نقطه به نقطه بخش ساخت از 46.4 در پاییز سال قبل به 23.6 در پاییز سال جاری و تورم بخش معدن نیز از 79.9 در پاییز سال قبل به 9.7در پاییز سال جاری کاهش یافته است.

* روند نزولی تورم سالانه تولید‌کننده صنعت ساخت از تابستان 1400

همچنین تورم سالانه تولیدکننده صنعت ساخت از تابستان 1400 تاکنون در تمام فصول روندی کاهشی داشته است. به نحویکه از 80.4 درصد در تابستان 1400 به 34.4 در پاییز سال جاری کاهش یافته که کاهش مستمر این شاخص در 5 فصل متمادی روندی بی سابقه در طول 10 سال پیش است. تورم سالانه تولیدکننده معدن نیز از تابستان 1400 تاکنون در تمام فصول روندی کاهشی داشته است. به نحویکه از 116.1درصد در تابستان 1400 به 25.1 در پاییز سال جاری کاهش یافته (پایین ترین نرخ تورم از سال 1397 تاکنون) که کاهش مستمر این شاخص در 5 فصل متمادی، مشابه صنعت روندی بی سابقه در طول 10 سال پیش است.

از فصل بهار به بعد تورم سالانه بخش صنت و معدن نسبت به تورم کل تولید کننده کمتر بوده است همچنین در فصل بهار، تابستان و پاییز 1401، تورم نقطه به نقطه و تورم فصلی بخش صنعت و معدن نسبت به مقادیر این شاخص برای متوسط کل اقتصاد کمتر بوده است. همچنین تورم سالانه در همه رشته فعالیت‌­ها در پاییز 1401 در تمامی صنایع ساخت محور (به استثنای صنایع غذایی و دارویی که متاثر از ارز 4200 تومان بوده است) در مقایسه با پاییز سال 1400 کاهش داشته است. البته افزایش نرخ ارز در پاییز 1401، باعث شد تورم نقطه به نقطه در برخی صنایع ساخت محور وابسته به ارز (واردات) روند افزایشی پیدا کند.