به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس یکی از موضوعات بسیار مهم که کشور و به خصوص صنایع صادراتی ایران با آن ارتباط و البته چالش جدی دارند، وضعیت بسیار بد محصولات صادراتی کشور است که عمدتا محصولات خام و نیمه خام صادراتی است؛ بررسی آمار و شواهد نشان‌دهنده وجود برخی تولیدات صنعتی با ارزش‌افزوده پایین و ماهیت خام فروشی در کشور است.
راهکار خروج از این وضعیت، حرکت به سمت توسعه زنجیره ارزش بر مبنای مزیت‌های نسبی است، یکی از ابزارهای مهم دولت‌ها، در تحریک هزینه‌کرد تحقیق و توسعه در بخش بنگاه‌های اقتصادی، استفاده از سیاست «اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق‌وتوسعه» است که نه تنها موجب توسعه زنجیره ارزش خواهد شد بلکه صنعت کشور را از گرفتاری در تله انرژی رهایی خواهد بخشید.
این وضعیت سبب شده است که صنایع انگیزه لازم برای تولید محصولات با ارزش افزوده بالا نداشته باشند، این وضعیت به خوبی در آمار 6 ماهه ابتدای سال 1401 مشخص شده است. آمار ۶ ماهه صادرات کل غیرنفتی امسال در مقایسه با ۶ ماه اول سال۱۴۰۰، حاکی از آن است که روند صعودی خام‌فروشی در دولت فعلی نیز ادامه دارد و افزایش صدور کالاهای خام و نیمه‌خام به معنی رونق ارزان‌فروشی است.
راهکار خروج از این وضعیت، حرکت به سمت توسعه زنجیره ارزش بر مبنای مزیت‌های نسبی است که ورود تحقیق و توسعه به صنعت مهمترین عامل آن است؛ نیاز است تا با منطق بازار و سیگنال‌های قیمتی، مزیت نسبی حرکت مواد خام به حلقه‌های ارزش افزوده داخلی را تضمین کند.
بنابراین مهمترین مسئله حال حاضر حکمرانی صنعتی کشور، گذار از خام‌فروشی صنعتی و همچنین مونتاژکاری با ورود تحقیق و توسعه و همچنین فناوری به بخش‌های ابتدایی زنجیره ارزش تولید کشور است.
در این زمینه نیز تحقیقات نشان می‌دهد نقش هزینه‌های تحقیق و توسعه در بخش بنگاه‌های اقتصادی (مقصود از بنگاه‌های اقتصادی، همه بنگاه‌های دولتی و خصوصی در بخش کسب‌وکار است) تأثیر بیشتری بر ارتقای نوآوری و رشد اقتصادی و جلوگیری از خام‌فروشی و گرفتاری در تله انرژی مجازی دارد.
